وكان بلاتر "80" عاماً قد أوقف لمدة ثمانية أعوام بقرار من لجنة القيم بالفيفا في العام الماضي ، ضمن القضية الخاصة بمبلغ مثير للشبهات قيمته مليوني فرنك سويسري "2.07 مليون دولار" حوله إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" ، بداعي أنه نظير عمل أنجزه بلاتيني للفيفا قبلها بتسعة أعوام.
وبعدها قلصت لجنة الاستئناف بالفيفا فترة العقوبة إلى ستة أعوام.
وتقدم بلاتر بطلب استئنناف لدى محكمة التحكيم الرياضي متمسكا ببراءته من ارتكاب أي مخالفة ، لكن المحكمة أعلنت اليوم الاثنين رفض الاستئناف.
وذكرت المحكمة أن بلاتر "انتهك قوانين القيم لدى الفيفا ، حيث أن المبلغ يعتبر هدية لا داعي لها نظرا لعدم وجود أي أساس تعاقدي. وتبين أيضا لهيئة المحكمة أن السيد بلاتر قدم إسهامات غير قانونية للسيد بلاتيني في إطار مخطط إنهاء العمل باللجنة التنفيذية للفيفا وهو ما اعتبر أيضا هدية لا داعي لها."
وأضافت المحكمة "خلصت هيئة المحكمة إلى أن العقوبة المفروضة لم تكن غير مناسبة وبالتالي أيدت القرار المطعون عليه تماما."
وقبل أقل من ساعة واحدة من إعلان المحكمة قرارها ، كان بلاتر قد كشف عن حكم المحكمة من خلال بيان أصدره.
وذكر بلاتر "علمت بحكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية. لم يكن من الممكن توقع حكم آخر في ظل الطريقة التي تطورت بها القضية."
وأضاف بلاتر "ما أراه ليس مفهوما هو انه مازال يتم بشكل قوى نفي وجود اتفاق شفهي بين الفيفا وميشيل بلاتيني، رغم أن شهادتي وكذلك شهادات آخرين تتعارض مع ذلك. كذلك يجرى إهمال محضر جلسات خاص باليويفا كان يشير إلى الاتفاق."
وتابع "لقد مررت بالكثير طوال 41 عاما من العمل في الفيفا. أكثر ما تعلمته هو أنه يمكنك أن تفوز في الرياضة ، ولكن من الممكن أيضا أن تخسر.
ومن هذا المنطلق علي أن أتقبل هذا القرار ، رغم أن الخضوع له صعب، لأن مبدأ الولاية القضائية ، الذي يقضي بالإدانة من قبل جهة الإدعاء ، لم يطبق."
وأضاف "مع ذلك أعود بذاكرتي إلى كل هذه الأعوام بمشاعر امتنان ، حيث حرصت خلالها على تحقيق الأفضل من أجل كرة القدم وفي خدمة الفيفا."
وترأس بلاتر الفيفا منذ عام 1999 وحتى إيقافه في القضية في أكتوبر 2015 ، وبعدها انتخب مواطنه جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا في فبراير 2016 .
وقال بلاتر في يونيو 2015 إنه سيرحل رسميا عن رئاسة الفيفا وذلك عقب إدعاءات الفساد التي وجهت إلى مسؤولين بارزين وعمليات القبض التي وقعت قبيل انعقاد الجمعية العمومية (كونجرس الفيفا) قبلها بأيام قليلة، في إطار التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة وسويسرا.
كذلك رفع بلاتيني قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية والتي قررت مايو الماضي تقليص فترة إيقافه من ستة أعوام إلى أربعة أعوام.
وقد بددت القضية طموحه في خلافة بلاتر برئاسة الفيفا كما رحل عن رئاسة اليويفا رسميا عقب قرار المحكمة.
كذلك يخضع المبلغ المحول من بلاتر إلى بلاتيني لتحقيقات جنائية في سويسرا ، ولا تتوقف تلك التحقيقات على قرار الفيفا.
كذلك يجري الفيفا تحقيقات أخلاقية أخرى مع بلاتر وجيروم فالكه السكرتير العام السابق للفيفا وماركوس كاتنر المدير المالي السابق للفيفا، للاشتباه في تعاونهم من أجل التربح من مناصبهم.
وتقدم بلاتر بطلب استئنناف لدى محكمة التحكيم الرياضي متمسكا ببراءته من ارتكاب أي مخالفة ، لكن المحكمة أعلنت اليوم الاثنين رفض الاستئناف.
وذكرت المحكمة أن بلاتر "انتهك قوانين القيم لدى الفيفا ، حيث أن المبلغ يعتبر هدية لا داعي لها نظرا لعدم وجود أي أساس تعاقدي. وتبين أيضا لهيئة المحكمة أن السيد بلاتر قدم إسهامات غير قانونية للسيد بلاتيني في إطار مخطط إنهاء العمل باللجنة التنفيذية للفيفا وهو ما اعتبر أيضا هدية لا داعي لها."
وأضافت المحكمة "خلصت هيئة المحكمة إلى أن العقوبة المفروضة لم تكن غير مناسبة وبالتالي أيدت القرار المطعون عليه تماما."
وقبل أقل من ساعة واحدة من إعلان المحكمة قرارها ، كان بلاتر قد كشف عن حكم المحكمة من خلال بيان أصدره.
وذكر بلاتر "علمت بحكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية. لم يكن من الممكن توقع حكم آخر في ظل الطريقة التي تطورت بها القضية."
وأضاف بلاتر "ما أراه ليس مفهوما هو انه مازال يتم بشكل قوى نفي وجود اتفاق شفهي بين الفيفا وميشيل بلاتيني، رغم أن شهادتي وكذلك شهادات آخرين تتعارض مع ذلك. كذلك يجرى إهمال محضر جلسات خاص باليويفا كان يشير إلى الاتفاق."
وتابع "لقد مررت بالكثير طوال 41 عاما من العمل في الفيفا. أكثر ما تعلمته هو أنه يمكنك أن تفوز في الرياضة ، ولكن من الممكن أيضا أن تخسر.
ومن هذا المنطلق علي أن أتقبل هذا القرار ، رغم أن الخضوع له صعب، لأن مبدأ الولاية القضائية ، الذي يقضي بالإدانة من قبل جهة الإدعاء ، لم يطبق."
وأضاف "مع ذلك أعود بذاكرتي إلى كل هذه الأعوام بمشاعر امتنان ، حيث حرصت خلالها على تحقيق الأفضل من أجل كرة القدم وفي خدمة الفيفا."
وترأس بلاتر الفيفا منذ عام 1999 وحتى إيقافه في القضية في أكتوبر 2015 ، وبعدها انتخب مواطنه جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا في فبراير 2016 .
وقال بلاتر في يونيو 2015 إنه سيرحل رسميا عن رئاسة الفيفا وذلك عقب إدعاءات الفساد التي وجهت إلى مسؤولين بارزين وعمليات القبض التي وقعت قبيل انعقاد الجمعية العمومية (كونجرس الفيفا) قبلها بأيام قليلة، في إطار التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة وسويسرا.
كذلك رفع بلاتيني قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية والتي قررت مايو الماضي تقليص فترة إيقافه من ستة أعوام إلى أربعة أعوام.
وقد بددت القضية طموحه في خلافة بلاتر برئاسة الفيفا كما رحل عن رئاسة اليويفا رسميا عقب قرار المحكمة.
كذلك يخضع المبلغ المحول من بلاتر إلى بلاتيني لتحقيقات جنائية في سويسرا ، ولا تتوقف تلك التحقيقات على قرار الفيفا.
كذلك يجري الفيفا تحقيقات أخلاقية أخرى مع بلاتر وجيروم فالكه السكرتير العام السابق للفيفا وماركوس كاتنر المدير المالي السابق للفيفا، للاشتباه في تعاونهم من أجل التربح من مناصبهم.
ليست هناك تعليقات: