وأيدت النقض، أحكام السجن بحق عدد من المتهمين، وعدلته بشأن آخرين، ليصبح الحكم نهائيا باتا.
وقضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الحاصلين على أحكام غيايبة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية بالنسبة لـ45 متهمًا من الطاعنين، وعدم جواز قبوله بالنسبة لـ7 متهمين آخرين؛ لعدم اتباعهم الطريق القانوني في تقديم الطعن، فيما لم تطعن النيابة العامة على براءة 21 متهمًا في القضية.
أكد الدفاع في مرافعته، أن "حكم الجنايات شابه الخطأ في استخدام القانون، بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين، كما شابه الفساد في الاستدلال، الذي ظهر من اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، والأخذ بمتناقضين وتهادم أسباب الحكم وتساقطها، إضافة للقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق".
وأشار الدفاع إلى أن "أسباب الطعن تضمنت، المغايرة في الحكم والتفرقة بين المتهين في العقوبة على الرغم من تساوي مراكزهم القانونية"، مؤكدًا أن "المحكمة تجاهلت المستندات التي قُدمت من جانب دفاع المتهمين، والتي ثبتت فيها كذب وتلفيق مجري التحريات"، حسب قولهم.
ويحاكم في هذه القضية 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد،حكمها الثاني في القضية بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و4 متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا، وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض سابقًا قد صدر في 9 مارس 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين: «ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الأولتراس)؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري».
ليست هناك تعليقات: